ماجرا اینه که دادستان کل لويیزیانا و میسوری از جو بایدن شکایت میکنن که داره تلاش میکنه تا به صورت سیستماتیک شبکه‌های اجتماعی رو کنترل و سانسور کنه، مثلا دولت تو مواردی در مورد مثل کووید-19 خیلی تلاش کرد تا مخالفان واکسن یا نظریه‌های نشت آزمایشگاهی کوید از چین و … رو خاموش کنه و خیلی امور دیگه هم از جمله این شکایت بودن.
توی متمم اول قانون اساسی آمریکا انتشار نظرهای مخالف کاملا قانونی هست و حالا قاضی تری آ. داوتی رای داده که دولت آمریکا در کنار آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرسخت، و حتی گروه ویژه نفوذ خارجی FBI و بخش‌های دیگه اجازه تماس یا همکاری با شبکه‌های اجتماعی رو ندارن.
توی توضیحات گفته که دولت مواردی مثل مخالفت با واکسن کووید-۱۹؛ مخالفت با پوشش و قرنطینه COVID-19؛ مخالفت با نظریه نشت آزمایشگاهی COVID-19؛ مخالفت با اعتبار انتخابات ۲۰۲۰؛ مخالفت با سیاست های رئیس جمهور بایدن؛ اظهارات مبنی بر صحت داستان لپ تاپ هانتر بایدن و موارد دیگه رو سرکوب کرده.
در واقع ایده پشت این ماجرا هم میگه تمام شهروندان حق دارن در مورد مسائل کشور آزادانه بحث کنن و نباید کسی سانسور بشه.
با این حال ولی استثناهای هم برای دسترسی دولت به شبکه‌های اجتماعی ذکر شده که شامل موارد تهدیدات امنیتی ملی و انتخابات، شناسایی و پیشگیری فعالیت‌های مجرنامه و … هست.